العدل الأوروبية” تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

مراسلة الموقع “أخبارنا24” من بروكسيل.

أصدرت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكما “نهائيا” يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والزراعي وتشملان سواحل ومنتجات الأقاليم الصحراوية المتنازع عليه‪.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”.

وأضافت أن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من الإقاليم الصحراوية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو”.

وزادت: “الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليوز 2023، وبالتالي توقف العمل بها ولم يعد لها تأثير”.

وأشارت المحكمة إلى أن “الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية يستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ”.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن قرارها “نهائي وغير قابل للاستئناف”.

وحتى كتابة هذا المقال لم تعقب وزارة الداخلية المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية.

ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في 29 شتنبر 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة “البوليساريو” المتمركزة في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة‪.

وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.

وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية .

وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الأقاليم الصحراوية

تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي  تستضيف لاجئين من الإقليم.