Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول برمجة دخول قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (GMT) حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، متسائلاً عن خلفيات هذا التوقيت وانعكاساته على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.
وأوضح ابراهيمي أن رئيس الحكومة أعلن، بتاريخ 25 يونيو 2026، عن قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة مع نهاية فصل الصيف، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر 2026، أي ثلاثة أيام فقط قبل يوم الاقتراع.
وأشار النائب البرلماني إلى أن إلغاء الساعة الإضافية ظل مطلباً شعبياً لعدة سنوات، عبر عنه المواطنون بمختلف الأشكال الحضارية والقانونية، كما أعلنت بعض الهيئات السياسية التزامها بإلغاء هذا التوقيت في حال تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، في حين كانت الحكومة تؤكد، في مناسبات سابقة، أنها بصدد إنجاز دراسات لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام، دون أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسات أو عرضها على الرأي العام.
وأكد ابراهيمي أن توقيت الإعلان عن القرار وبرمجة دخوله حيز التنفيذ قبيل الانتخابات التشريعية يثيران تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وكذا حول إمكانية توظيف هذا القرار في سياق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح أسباب اختيار هذا التوقيت لاتخاذ القرار، والخلفيات التي حكمت برمجة دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع، وما إذا كانت الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من تأثير على اختيارات الناخبين.
كما دعا ابراهيمي إلى النظر في إمكانية تأجيل تنفيذ قرار العودة إلى التوقيت القانوني إلى ما بعد إجراء الانتخابات، تفادياً لأي استغلال سياسي أو انتخابي لهذا الإجراء، وبما ينسجم مع مبادئ الحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
