Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
مراكش – أخبارنا24
أوقفت مصالح الدرك الملكي باوريكة في بداية الاسبوع المنصرم شابا أربعينيا بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعدما ادعى أنه يشغل منصب نائب وكيل الملك بمراكش، من أجل تخليص شابة من مخالفة مرورية.
وحسب المعطيات الحصرية التي توصل بها موقع “أخبارنا24” فإن المعني بالأمر يبدو من فئة “المغفلين” الغير مدركين لخطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه رغم أنه حاصل على الاجازة في القانون، حيث أكدت المصادر أن انتحاله للصفة جاء فقط لإرضاء صديق له، وعدم إحراجه أمام أصدقائه بعدما قدمه إليهم على أساس أنه وكيل للملك، ليجد نفسه بعدها بأسبوع تقريبا مضطرا للرد على مكالمة واحدة من هؤلاء الأصدقاء، والتي استنجدت به خلال مخالفة مرورية ومررت الهاتف لعناصر الدرك تاركة إياه في موقف أساء التصرف فيه، وواصل انتحال الصفة بدل نفيها عنه وتركها تتحمل مسؤولية مخالفتها لقانون السير.
وتعود تفاصيل القضية بين المتهم الموقوف بتهمة انتحال الصفة وهو من مواليد 1979 وبين الفتاة التي ورطته في الواقعة، إلى نهاية الشهر الماضي، حيث لجأ له شخص كان يعمل معها في محل لبيع المشروبات الكحولية بمراكش بعد تورطهم في مخالفة مرورية على مستوى شارع يعقوب المنصور بمراكش، وبعدما تمكن المتهم من تخليصهم من المخالفة بسبب معرفته الجيدة بيعض عناصر الأمنية العاملة في الطرقات بالنظر لتنقله الدائم في إطار عمله على رأس شركة لمواد التنظيف، تم تقديمه على سبيل التفاخر والمزاح الباسل من طرف صديق الفتاة على أنه نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ومنذ ذلك الحين قامت بتسجيل رقمه لعلها تحتاجه يوما ما.
ومن سوء حظ منتحل الصفة الموقوف، أنه بعد اسبوع واحد فقط تورطت الفتاة في مخالفة مرورية جديدة وهذه المرة على مستوى نقطة مراقبة للدرك الملكي في الطريق الإقليمية 2010 بين سيدي رحال و لالة تكركوست على مستوى جماعة أغمات، حيث تم تسجيل تجاوز سيارتها من نوع ” داسيا” للسرعة المسموح بها، كما تبين في ما بعد أن شهادة التأمين الخاصة بها منتهية الصلاحية، ما جعلها تحاول الإفلات من المأزق بإدعاء معرفتها بنائب وكيل الملك ببنجرير، حيث قامت إثر ذلك بالاتصال بالمتهم وتمرير الهاتف إلى عناصر الدرك الملكي للحديث مع المسؤول القضائي المزعوم.
و لأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد قدم منتحل الصفة نفسه بإسمه ولقبه الحقيقي مدعيا بأنه وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش وليس ببنجرير، متناسيا أن عناصر الدرك تعرف أسماء جميع قضاة النيابة العامة بمراكش، وبعد مواجهته بعدم وجود إسمه ضمن نواب وكلاء الملك لدى ابتدائية مراكش، أقفل الهاتف الذي بقي خارج التغطية، مما اضطر العناصر الدركية إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليماتها بتحرير المخالفة وإيداع سيارة الفتاة بالمحجز البلدي مع القيام بمسطرة مستقلة حول إنتحال صفة ينظمها القانون، تم على إثرها الاستماع للمعنية بالأمر والتوصل إلى هوية منتحل الصفة وتوقيفه من أجل تقديمه في حالة اعتقال على وكيل الملك ومتابعته بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون .
