Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، وتحدث فيها عن وجود كمية مهمة من المخدرات، وإمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها للتأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن فتح هذا البحث القضائي يهدف إلى الوقوف على ظروف وملابسات التصريح المعني، والتحقق من المعطيات التي تضمنها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تداول مقطع من التصريحات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً بالنظر إلى طبيعة المعطيات التي تم طرحها، خصوصاً ما يتعلق بوجود كميات من المخدرات وإمكانية ارتباط عائداتها بتمويل أو التأثير على الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التصريحات تعود إلى مصطفى الإبراهيمي، البرلماني ومرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، حيث تحدث خلال لقاء حزبي عن وجود كمية كبيرة من المخدرات، وربط الأموال المتحصلة منها بإمكانية استعمالها للتأثير على العملية الانتخابية.
ويأتي تدخل النيابة العامة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية، وفي ظل التشديد على ضرورة حماية العملية الانتخابية من كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على الإرادة الحرة للناخبين.
وأكد الوكيل العام للملك أن البحث الجاري يروم تحديد حقيقة المعطيات والوقائع المرتبطة بالتصريحات، بما يسمح للجهات القضائية المختصة باتخاذ المتعين قانوناً بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
وفي انتظار انتهاء البحث، تبقى التصريحات موضوع الإجراء القضائي مجرد معطيات وادعاءات قيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة أو ترتيب أي مسؤولية قانونية بشأنها قبل انتهاء الأبحاث واتخاذ القرارات التي يخولها القانون للجهات المختصة.
ويعكس هذا التحرك القضائي حرص النيابة العامة على التعامل مع كل المعطيات التي قد تكون لها صلة بنزاهة العملية الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات تتصل بمصادر تمويل محتملة أو بمحاولات للتأثير على نتائج الانتخابات، بما يضمن احترام القانون وصون سلامة الاستحقاقات الانتخابية.
