حكم قضائي يدين مستشارا جماعيا وأمين عام حزب سياسي بسنتين حبسا نافذة .

القنيطرة – أخبارنا 24

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بحر هذا الأسبوع بالحبس النافذ في حق المستشار الجماعي عماد جليل، الذي تابعته النيابة العامة المختصة من أجل النصب و عدم توفير مؤونة شيك وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة .

وأدانت هذه المحكمة عماد جليل بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل الحادث أن الضحايا أكدوا أن المعني بالأمر قدم للمشتكين وعودا زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو دول أوروبية، وتسلم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية تراوحت وفق شكاياتهم ما بين 10000 درهم و26000 درهم، مقابل تسليمهم عقود عمل بفرنسا وإسبانيا.

أن الضحايا ظلوا يتصلون بالمشتكى به على رقم هاتفه، إلا أن هذا الأخير كان لا يرد ثم عمد لاحقا إلى توقيف المكالمات الواردة عليه، ليكتشف المشتكون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بطلها زعيم حزب سياسي ومنتخب يمثل ساكنة القنيطرة بالمجلس الجماعي.

وتم توقيف أمين عام الحزب في مراكش، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، حيث وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال. تم نقل المتهم إلى مصلحة الضابطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة لاستكمال التحقيق.

وفي سياق التطورات، قررت النيابة العامة تمديد فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، لتمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث.
وفي النهاية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالحبس لمدة سنتين نافذة و غرامة 1000 درهم دون استفادة الضحايا بأي تعويض عن الضرر .