Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24” .
تتواصل تطورات قضية غابة النقطة الكيلومترية 33 بضواحي المنصورية، بإقليم بنسليمان، في ظل مستجدات جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية حول الجرائم التي شهدتها المنطقة، وما أثارته من تساؤلات بشأن ظروف المراقبة والتدخل الأمني.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متداولة بأن القيادة العليا للدرك الملكي فتحت، أمس الجمعة 6 نونبر 2026، بحثاً إدارياً شمل عدداً من عناصر المراكز الترابية بكل من المنصورية وبني يخلف والفضالات، وذلك للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن الأحداث التي شهدتها “غابة 33″، وتحديد ظروف تدخل مختلف المصالح المعنية خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع استمرار عمليات التمشيط والتحقيق الميداني لليوم السادس على التوالي، بمشاركة فرق خاصة تابعة للدرك الملكي التابعة للفرقة الوطنية وعناصر القوات المساعدة، بهدف جمع المعطيات والأدلة المرتبطة بمقتل ثلاث شبان ينحدرون من مدينة المحمدية، فضلاً عن التحقيق في جرائم أخرى يُشتبه في ارتباطها بالمجال الغابوي نفسه.
وفي تطور آخر، تحدثت مصادر عن توقيف مشتبهان فيه وفرار أحد المشتبه فيه بدوار “أولاد علي” بجماعة “ونانة” إقليم وزان من طرف فرقة خاصة للدرك الملكي التابعة للفرقة الوطنية بقيادة القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان، للاشتباه في صلتهم بالجريمة، غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الآن، تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
ومن جهة أخرى، أثار إغلاق المنافذ المؤدية إلى “غابة 33″، تحت إشراف السلطة المحلية بالمنصورية، نقاشاً حول ضرورة الموازنة بين الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة، خاصة ما يتعلق بضمان وصول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ومختلف فرق التدخل إلى المنطقة في الحالات الطارئة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة مسؤولية مختلف المتدخلين في مراقبة المجال الغابوي، كل حسب اختصاصاته القانونية، من سلطات محلية ومصالح أمنية وجماعة ترابية وإدارة المياه والغابات، كما تطرح تساؤلات حول فعالية عمليات المراقبة السابقة، ومدى نجاعة التنسيق بين الجهات المعنية، خصوصاً بعد حملة التمشيط التي شهدتها المنطقة يوم 21 أكتوبر 2026 .
وتبقى نتائج البحث الإداري والتحقيقات القضائية المرتقبة حاسمة في كشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات إن ثبت وجود أي تقصير، بما يضمن تعزيز الأمن وحماية المواطنين وزوار المنطقة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تحميل المسؤولية لأي جهة قبل انتهاء الأبحاث .
