Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
فتح النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة، مصطفى إبراهيمي، ملف الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها وضمان حقوقها، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها داخل منظومة الإدارة الترابية.
ويأتي سؤال إبراهيمي في سياق نقاش متواصل حول وضعية أعوان السلطة، الذين يؤدون مهام ميدانية تجعلهم في اتصال مباشر ودائم بالمواطنين وبمختلف المصالح الإدارية، وهو ما يطرح، وفق مضمون السؤال، الحاجة إلى مواكبة هذه المسؤوليات بإطار قانوني ومهني أكثر وضوحاً، يحدد طبيعة المهام والاختصاصات والواجبات، ويضمن في المقابل حقوقاً مهنية واجتماعية واضحة.
وسلط النائب البرلماني الضوء على الحاجة إلى تسوية شاملة للوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأعوان السلطة، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتعويضات والترقية والمسار المهني، فضلاً عن الحقوق المرتبطة بالتقاعد والتعويض عن العجز وحوادث الشغل، بما ينسجم مع طبيعة المهام التي يؤدونها وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما أثار إبراهيمي مسألة التكوين والتأهيل المهني، باعتبارها عنصراً أساسياً في تطوير أداء أعوان السلطة ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية، وإعادة النظر في بعض المقتضيات المرتبطة بالولوج والترقية، ومن بينها شرط السن المحدد في أقل من 40 سنة بالنسبة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية.
وتطرق السؤال كذلك إلى طبيعة ساعات العمل التي يشتغل خلالها أعوان السلطة، والتي قد تتجاوز التوقيت الإداري المعتاد وتمتد إلى أيام العطل ونهاية الأسبوع والأعياد، داعياً إلى التفكير في آليات واضحة ومنصفة للتعويض عن الساعات الإضافية والمهام الاستثنائية.
وفي ختام سؤاله، طالب مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة، وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف أعوان السلطة، وتسوية وضعيتهم القانونية والمهنية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من أجورهم وتعويضاتهم، فضلاً عن توفير ظروف ووسائل العمل الملائمة.
ويعيد هذا السؤال الملف إلى دائرة النقاش المؤسساتي، من خلال مقاربة تربط بين تحسين أوضاع أعوان السلطة وبين تأهيل الإدارة الترابية وتطوير أدائها، بما يضمن وضوح المسؤوليات والاختصاصات، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
