Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الدارالبيضاء – أخبارنا24
بعد صدور حكم قضائي يقضي بـ عشرة أشهر حبسًا نافذًا في حق إلياس المالكي، إلى جانب غرامة مالية، قررت المحكمة تمكين المعني بالأمر من الاستفادة من نظام العقوبة البديلة، وذلك وفق ما يتيحه القانون في القضايا غير الخطيرة.. وفي الشق المالي من العقوبة البديلة، تم تحديد مبلغ 500 درهم عن كل يوم حبس، وهو ما يعادل، بالنظر إلى مدة الحكم (10 أشهر أي حوالي 300 يوم)، ما مجموعه 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تم أداؤها مقابل عدم تنفيذ العقوبة الحبسية.. وحسب ذات المصادر فإن العقوبة البديلة لم تقتصر على الأداء المالي فقط، بل ألزمت المحكمة المعني بإنجاز 900 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، وهي ساعات إلزامية تمثل جزءًا أساسيًا من العقوبة ولا يمكن إسقاطها أو تقليصها إلا بقرار قضائي.. وباحتساب المعدل المعمول به في هذا النوع من العقوبات، والمحدد في حوالي ست ساعات عمل في اليوم، فإن 900 ساعة تعادل 150 يوم عمل، أي ما يقارب خمسة أشهر من العمل المنتظم، غالبًا على أساس خمسة أيام في الأسبوع، مع إمكانية توزيع الساعات بما لا يتعارض مع الوضعية الشخصية للمعني.. وسيتم تنفيذ هذه الخدمة العمومية في أشغال ذات طابع خدماتي، تشمل النظافة والبستنة وصيانة الفضاءات العمومية، داخل المجال الترابي للجماعة القروية أولاد رحمون بإقليم الجديدة والتي حدّدها الحكم، وتحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.. ويُعدّ الحضور اليومي إلزاميًا، حيث يتم تسجيله بشكل رسمي، مع تحرير تقارير ومحاضر تتعلق بالانضباط وسير العمل، تُوجَّه إلى الجهات المشرفة، وتبقى المحكمة على اطلاع بمراحل التنفيذ.. وتخضع العقوبة البديلة في هذا الإطار إلى مراقبة إدارية وقضائية غير مباشرة، ولا تُعتبر بأي حال من الأحوال حرية مطلقة، بل إجراءً زجريًا مشروطًا بالالتزام الكامل بتنفيذ ما قضت به المحكمة.. وفي حال الإخلال بشروط التنفيذ، سواء عبر التغيب أو عدم احترام التوقيت أو الامتناع عن أداء العمل، يتم إلغاء العقوبة البديلة، ويُعاد تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية البالغة عشرة أشهر.. ويهدف نظام العقوبات البديلة، كما هو معمول به في التشريع المغربي، إلى تحقيق التوازن بين الردع وخدمة الصالح العام،
