نداء إلى الرأي العام، وإلى رئاسة النيابة العامة، وكل الأجهزة الأمنية المختصة :

بقلم عبدالواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي بسيدي سليمان السابق .

بعد صمت طويل، والتزامي بضبط النفس، أجد نفسي اليوم مضطرًا لكشف ما أتعرض له، أنا وعائلتي، من تضييق واستهداف ممنهج، استُعملت فيه كل الوسائل، المشروعة وغير المشروعة، في محاولة واضحة لتحطيم مساري السياسي والاجتماعي.

خصمي السياسي ادريس الراضي، الذي سبق أن كان طرفًا مباشرًا في فبركة مجموعة من الملفات القضائية للزج بي ظلمًا وعدوانًا في السجن، لم يتوقف عن محاولاته لتصفية حساباته الشخصية معي. وآخر هذه المحاولات، تقديم شكاية كيدية ضد أخي وخالي وصهري، متضمنة طلب تحديد مواقعهم الجغرافية (التموقع) والتنصت على هواتفهم، وهو ما استجابت له النيابة العامة، وأحالت الملف على سرية الدرك الملكي بالقنيطرة، رغم أن المعنيين بالأمر يقطنون في إقليم سيدي سليمان، والمشتكي نفسه يقيم بمدينة الرباط!

والأخطر من ذلك، هو استغلال هذه التنصتات بشكل مشبوه، لتسريب معطيات حساسة وشخصية، كالموقع الجغرافي والتواريخ المرتبطة بتحركاتهم، إلى أشخاص من ذوي السوابق العدلية، واستعمالهم كأدوات للترهيب والتوريط، في محاولات لتلفيق ملفات وهمية لعائلتي، لا علاقة لهم بها، فقط لمواصلة الضغط علينا وتدميرنا نفسيًا واجتماعيًا.

لقد التزمت الصمت سابقًا، وفضّلت اللجوء للمؤسسات، لكن بعد أن غُيّب الإنصاف، اضطررت إلى مراسلة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مناسبات عديدة، آملاً أن تصل تظلماتي إلى يديه الكريمتين. كما امتنعت عن أي خروج إعلامي، احترامًا لمؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العامة.

لكن اليوم، أعلنها بكل وضوح وجرأة ومسؤولية:
أي مؤامرة جديدة تستهدفني أو تستهدف أفراد عائلتي، سأفضحها على هذه الصفحة بالأدلة والوثائق، وسأتحمّل كامل المسؤولية فيما أقول.

أطالب رئاسة النيابة العامة وكل الجهات المعنية، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الممارسات التي تمس بأسس العدالة، وتُكرّس الانتقام السياسي باستعمال أدوات الدولة ومؤسساتها.

✋ كفى من الظلم.
✋ كفى من الاستغلال السياسي للمؤسسات.
✋ كفى من استهداف الأبرياء.