Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – أخبارنا24
قررت المحكمة الإدارية شعبة الإستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل بالرباط اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، إدخال ملف أنس البوعناني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة للمداولة قصد النطق بالحكم في الشكاية التي وضعتها ضده وزارة الداخلية رفقة النائبين الأول والثاني .
وأدخلت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط ملفي الرئيس أنس البوعناني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاطمة العزري المنتمية لحزب الإستقلال ومصطفى الگامح المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية للمداولة، قصد النطق بالحكم في النازلة غدا الخميس 12 شتنبر 2024، التي يقف فؤاد المحمدي عامل عمالة القنيطرة طرفا فيها.
وكان عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أوقف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير.
و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .
