Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تسويق محاصيلهم من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، رغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت الموسم والتوقعات التي تشير إلى إنتاج قد يصل إلى 90 مليون قنطار.
وأوضح ابراهيمي أن عدداً كبيراً من الفلاحين المنتجين للحبوب يشتكون من عزوف أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء المنتوج الوطني، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب وانخفاض أسعار البيع إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق درهمين فقط، الأمر الذي يهدد مردودية الموسم الفلاحي ويكبد المنتجين خسائر مهمة.
وأشار النائب البرلماني إلى معطيات تفيد بوجود كميات كبيرة من الحبوب المستوردة مخزنة بميناء الدار البيضاء، تم استيرادها قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية المنتوج الوطني والحفاظ على توازن السوق. وأضاف أن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة تقل عن أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، مما يضع الحبوب الوطنية في وضعية تنافسية غير متكافئة.
واعتبر ابراهيمي أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية الإنتاج الوطني، خاصة في ظل الشكايات المتزايدة للفلاحين الذين يجدون صعوبات كبيرة في تسويق محاصيلهم بعد موسم اتسم بتحسن الإنتاج.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام الأهداف المتوخاة من قرار تعليق الاستيراد، كما تساءل عن مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن وجود مخزون كبير من الحبوب المستوردة يتم تسويقه بشروط تفضيلية تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني.
كما دعا ابراهيمي إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية منتجي الحبوب وضمان تسويق محصولهم في ظروف عادلة ومحفزة، بما يحفظ مصالح الفلاحين ويشجع على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
