
القنيطرة – أخبارنا24
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، صباح اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، للمرة الثانية في ملف طلب عزل رئيس جماعة القنيطرة إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر 2024، وذلك لبث المحكمة في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعزله، وقد سبق لنفس المحكمة أن أجلت الملف بطلب من الوكيل القضائي.
وكان عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أوقف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير.
و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .
وتجدر الإشارة أن نائبيه تم تأجيل ملفهما ليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 لنفس الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية للمحكمة .
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

