تأجيل البت في عزل نائب الرئيس الأول والثاني بجماعة القنيطرة.

القنيطرة – أخبارنا24

أخرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، للمرة الثانية النظر في ملف عزل نائب الرئيس الأول والثاني بالجماعة الجضرية القنيطرة إلى غاية يوم 10 شتتبر 2024، حيث منحت المحكمة مهلة لجواب دفاع المعنيين، في الدعوى التي رفعها ضدهم فؤادالمحمدي عامل عمالة القنيطرة .

وكان فؤاد المحمدي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين كلهم إلى حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته اليوم الثلاثاء 3 شتنبر بالنسبة لنواب الرئيس والأربعاء 4 شتنبر 2024، بالنسبة لرئيس جماعة القنيطرة المنتمي لحزب الأحرار .

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة القنيطرة و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبيه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس ونائبيه .

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من هذه السنة بمقر جماعة القنيطرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مجموعة من الملفات .

وأحال عامل عمالة القنيطرة ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية في الرباط ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم الـ10 شتنبر 2024 .