الفرقة الوطنية تستمع لعزيز غالي بخصوص شكاية حول صفقات تدبير جائحة كورونا

الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب.

الرباط – أخبارنا24

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الاربعاء 8 ماي 2024، أبحاثها بشأن شكاية تتعلق بصفقات أبرمتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد19).

وحسب مصادر حقوقية لموقع “أخبارنا24”، فقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية أمس الأربعاء 8 ماي 2024، لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة “ترانسبرانسي المغرب” ضد وزارة الصحة إلى رئاسة النيابة العامة في شأن صفقات تدبير جائحة كورونا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترانسبرانسي المغرب تقدمت بشكاية الى رئاسة النيابة العامة من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية، التي أبرمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وكشفت الشكاية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبرمت، بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 425.457.1.886 درهم، كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة “كوفيد 19”، بعض هذه الصفقات، حسب تعبير الشكاية، “تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية، التي تحدد شروط تصنيع واستيراد أو تسويق المنتجات الطبية، سواء للعموم أو لوزارة الصحة، التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هذه الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها”.

وأشارت الشكاية الى بعض الصفقات التي قالت إن“الشركات المنجزة لها لا تتوفر على الأهلية القانونية، كشركة حاصلة على كل من الصفقة رقم 43 بمبلغ 9.696.000,00 درهم، والصفقة رقم 55 بمبلغ 94.536.000,00 درهم، وشركة حاصلة على الصفقة رقم 33 بمبلغ 66.660.000,00 درهم. وشركة حاصلة على الصفقة رقم 14 بمبلغ 29.492.686,80 درهم وأخرى حاصلة على الصفقة 9 بمبلغ 3.011.435,19 درهم وشركة حاصلة على الصفقة رقم 36 بمبلغ 1.575.600,00 درهم”.

وذكرت الشكاية أن تدبير هذه الصفقات كان محط “نقاش عمومي كبير، خاصة فيما تعلق بمدى احترام الصفقات العمومية، التي أبرمتها الوزارة للقوانين والقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة”، وهو النقاش ذاته الذي أثير حول “موضوع التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR)، ومدى ملاءمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها، لا سيما وأن صفقة هذه التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة، التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.