الجماعات المحلية تعلن إضرابا وطنيا وهذه أبرز مطالبها .

عبدالوفي لفتيت وزير الداخلية المغربي

الرباط – أخبارنا 24

يشهد قطاع الجماعات الترابية غليانا شبيها بالاحتقان المخيم على القطاع، حيث أعلنت أربع نقابات ممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، بسبب توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وعدم استجابة هذه الأخيرة لعدد من الملفات العالقة، ومن بينها الزيادة في الأجور كما تقول النقابات.

وأعلن تنسيقُ نقابات الجماعات المحلية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء الخميس 7 و 8 فبراير 2024 .

ويأتي هذا الإضراب الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي احتجاجا على “عدم وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول 25 دجنبر 2019″، و”تعطيل اشتغال اللجان التقنية الموضوعاتية وتوقيف الحوار”.

وكانت وزارة الداخلية باشرت حوارا مع النقابات الممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات، من أجل بلورة نظام أساسي جديد، وحل عدد من الملفات المطلبية، غير أن الحوار توقف منذ شهور، ولم يتم استئنافه بعد.

إن “النقابات الثلاث دعت إلى هذا الإضراب الوطني لمدة يومين بسبب مماطلة وزارة الداخلية في استئناف الحوار”، مشيرا إلى أن “الحوار مع الوزارة كان يناقش عددا من الملفات، من بينها الزيادة في أجور موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية حملة الشهادات، والمساعدين الإداريين

ويبدو الوضع في قطاع الجماعات المحلية شبيها بالاحتقان السائد في قطاع التربية الوطنية وقطاع وزارة العدل .

واعتبرت النقابات الثلاث لموظفي الجماعات الترابية، إن “إغلاق الحوار ومباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل هو العنوان البارز لسياسة التغول بقطاع الجماعات الترابية”.

وشددت النقابات الثلاث على أنها لن توافق على هذا التغول الذي تستخدمه وزارة الداخلية في موظفيها، إلا بعد حل الملفات العالقة .