Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
مكتب موقع “أخبارنا24” من روما .
أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية إحالة مسألة قانونية مهمة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تتعلق بحق المواطنين الأجانب المقيمين بصورة قانونية في الحصول على السكن الاجتماعي المدعوم من الدولة، المعروف في إيطاليا باسم Case Popolari.
وتتمحور القضية حول اشتراط ممارسة عمل قانوني للحصول على السكن الاجتماعي بالنسبة إلى بعض المواطنين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب المادة 40 من قانون الهجرة الإيطالي، يُشترط على بعض حاملي تصاريح الإقامة التي لا تقل مدتها عن سنتين ممارسة نشاط مهني قانوني للاستفادة من المساواة مع المواطنين الإيطاليين في الوصول إلى هذه المساكن.
وتسعى المحكمة الدستورية إلى معرفة ما إذا كانت إيطاليا قد مارست بصورة قانونية حقها في تقييد المساواة المنصوص عليها في التشريعات الأوروبية.
وتتعلق القضية بملفات قضائية في منطقتي “بييمونتي” و “لومبارديا”، حيث أُرجئ البت في المسائل الدستورية المرتبطة بها انتظاراً لتفسير محكمة العدل الأوروبية.
