حصري … إيداع المستشار الجماعي عبد اللطيف بومهدي بالسجن المحلي بالقنيطرة (العواد)، وذلك بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات جنائية خطيرة.

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فقد قرر “كريم أيت بلا” وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة متابعة المستشار الجماعي بجماعة القصيبية المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حالة اعتقال، بعد توقيفه وهو على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة، إلى جانب حيازته لوثائق إدارية مزورة. كما وُجهت إليه تهم تتعلق بالتزوير واستعماله، فضلاً عن الاشتباه في تكوين عصابة إجرامية.

وتندرج هذه القضية ضمن ملف قضائي عدد 777/2103/2026، الذي يجري النظر فيه أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، في إطار التحقيقات التي باشرها المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، والتي كشفت عن معطيات أولية تفيد بوجود تلاعبات تقنية محتملة على مستوى هوية المركبة، ما عزز فرضية ارتباط القضية بشبكة أوسع متخصصة في تزوير السيارات والوثائق المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، تشير المعطيات إلى أن المستشار الجماعي الإتحادي المعتقل “بومهدي” متابع أيضاً في قضية جنائية أخرى مماثلة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث كان قد وُضع سابقاً تحت تدبير المراقبة القضائية بأمر من قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطه في صنع وثائق رسمية مزورة تحمل اسم رئيس مجلس إقليمي سابق، إلى جانب شبهات تتعلق بحيازة مخدرات وسلاح ناري وقنابل مسيلة للدموع.

وقد قررت النيابة العامة المختصة إحالة بومهدي على السجن المحلي في انتظار استكمال مجريات التحقيق، مع تحديد موعد أولى جلسات محاكمته يوم 30 أبريل 2026، حيث يُنتظر أن تنطلق مناقشة الملف أمام القضاء.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في صفوف المنتخبين المحليين، في ظل تنامي قضايا ذات طابع جنائي تمس الثقة في المؤسسات.

ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة من معطيات قد تسلط الضوء بشكل أوضح على خيوط هذا الملف.