Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24”
اهتزت مدينة القنيطرة صباح اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، على وقع توقيف مستشار جماعي يُدعى عبد اللطيف بومهدي، وذلك في عملية باشرتها عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجين، على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين القنيطرة وسيدي يحيى، وتحديداً عند الكيلومتر 9.
ووفق معطيات أولية، فقد جرى توقيف المعني بالأمر أثناء قيادته سيارة أثارت شكوك عناصر الدرك، قبل أن يتبين أن لوحات ترقيمها يُشتبه في كونها مزورة، ما استدعى فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية.
التحريات الأولية، بحسب مصادر متطابقة، أشارت إلى وجود تلاعب تقني محتمل في السيارة، خصوصاً على مستوى رقم الهيكل (الشاسي)، الذي يُرجح أنه لا يعود للمركبة الأصلية، وهو ما يعزز فرضية ارتباط القضية بشبكة محتملة لتزوير السيارات.
وقد تم وضع المستشار الجماعي تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، سواء من حيث مصدر السيارة أو الأطراف المفترض تورطها.
وفي تطور لافت، أفادت مصادر متقاطعة أن توقيف المعني بالأمر تزامن مع موعد جلسة كان من المرتقب أن يمثل خلالها أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك في إطار ملف آخر يُتابع فيه، يتعلق بشبهات تزوير وثائق مرتبطة بسيارة، قيل إنها كانت تحمل مواد مخدرة وسلاحاً نارياً، إلى جانب وثائق يُشتبه في كونها مزورة وتحمل اسم رئيس مجلس إقليمي سابق.
وفي السياق ذاته، يتم تداول مزاعم في بعض الأوساط المحلية تفيد بأن المستشار المعني يُعتقد أنه يحظى بحماية من جهة قضائية نافذة، وهي ادعاءات لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي حتى الآن، مما يستدعي التعامل معها بحذر في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول نزاهة بعض المنتخبين المحليين، وأهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبهات ذات طابع جنائي.
هذا، ولا تزال التحقيقات متواصلة، في وقت يُرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات جديدة قد توضح الصورة بشكل أكبر.
