إبراهيمي يدعو إلى اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي أنه وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك في ظل ما يشهده المغرب من تقدم ملحوظ في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الطرح يأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم الخدمات الرقمية وإرساء قواعد بيانات حديثة، وعلى رأسها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، وهو ما يفترض، حسب تعبيره، الانتقال إلى أنماط أكثر نجاعة في تدبير العمليات الانتخابية.
وأفاد النائب البرلماني أن استمرار العمل بنظام التسجيل الإرادي، المرتبط بفتح فترات استثنائية محدودة زمنياً، يطرح عدة تساؤلات حول مدى ملاءمته مع التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة، خاصة وأن عدداً من الدول المتقدمة تعتمد نظام التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، اعتماداً على الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية.
وأوضح أن مثل هذه النماذج، المعتمدة في دول ككندا والسويد، تساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويرفع من نسب التسجيل.
وأضاف إبراهيمي أن هذا الوضع يفرض إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية، بما ينسجم مع مستوى التطور الرقمي الذي حققته البلاد، ويساهم في تجاوز الإكراهات المرتبطة بتحديث المعطيات، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية للناخبين.
كما أشار إلى أن من بين الإشكالات المطروحة غياب ربط كامل وفعال بين مختلف قواعد المعطيات الوطنية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام اعتماد نظام تسجيل تلقائي دقيق وموثوق، داعيًا إلى تسريع وتيرة هذا الورش الاستراتيجي.
وأفاد في السياق ذاته أن سؤاله يهدف إلى استجلاء الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لضمان تحيين مستمر ودقيق للمعطيات الانتخابية، وكذا معرفة ما إذا كانت هناك نية لمراجعة الإطار القانوني الحالي بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة، يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات من طرف المواطنين.
وختم إبراهيمي بالتأكيد على أهمية تحديد أفق زمني واضح لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل، ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة، ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ المسار الديمقراطي.