إبراهيمي يسائل الحكومة حول دعم متضرري فيضانات سبو واللوكوس .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي أنه بادر إلى توجيه سؤالين كتابيين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك على خلفية الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بمناطق حوضي سبو واللوكوس، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية الاستثنائية أثرت بشكل مباشر على الفلاحين والكسابة، خاصة صغار المنتجين.
وأشار إبراهيمي إلى أنه توصل بجواب من وزارة الداخلية، في حين لم تتفاعل وزارة الفلاحة مع السؤال الموجه إليها إلى حدود الساعة، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول سرعة الاستجابة والتفاعل مع قضايا ذات طابع استعجالي تمس فئات واسعة من ساكنة العالم القروي.
وأفاد النائب البرلماني أن وزارة الداخلية أوضحت في جوابها أن عملية تحديد المستفيدين من الدعم المباشر شملت فئتين، تتعلق الأولى بالأسر التي تم إجلاؤها إلى مراكز الإيواء، فيما تهم الثانية الأسر التي تعذر عليها الإجلاء، مضيفًا أن السلطات عملت على إعداد لوائح المستفيدين بناءً على معطيات ميدانية دقيقة وتحت إشراف لجان محلية.
كما أوضح أن الوزارة اعتمدت آلية التسجيل عبر الرسائل النصية من خلال الرقم 1212، إلى جانب إخضاع الطلبات للتحقق الميداني، وهو ما يندرج في إطار الحرص على مصداقية المعطيات وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف إبراهيمي أن جواب وزارة الداخلية أشار إلى أن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي، سواء ما يتعلق بالمزروعات أو الماشية، يبقى من اختصاص وزارة الفلاحة، حيث تم توجيه المتضررين إلى المصالح المختصة قصد دراسة ملفاتهم وفق المساطر المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكد أن الجواب، رغم أهميته، لم يتضمن معطيات دقيقة بخصوص عدد المستفيدين أو حجم الاعتمادات المالية المرصودة أو آجال صرف الدعم، مما يحد من إمكانية تقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على الفئات المتضررة.
وأشار المتحدث إلى أن تأخر وزارة الفلاحة في تقديم جوابها يثير قلقًا متزايدًا في صفوف الفلاحين، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدوها على مستوى المحاصيل الزراعية وقطيع الماشية، مضيفًا أن هذه الفئة في حاجة ماسة إلى تدخلات مستعجلة تمكنها من استئناف نشاطها في أقرب الآجال.
وأفاد في هذا الصدد أن من بين الإجراءات المنتظرة توفير البذور والأسمدة، ودعم الأعلاف، والتخفيف من الأعباء المالية، فضلًا عن المواكبة التقنية لإعادة إطلاق الموسم الفلاحي في ظروف مناسبة.
وختم إبراهيمي بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية، بما يضمن الاستجابة الفعلية لانتظارات المتضررين والتخفيف من تداعيات هذه الفيضانات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.