*نساء النهج الديمقراطي وفرعه في القنيطرة يحملون الباطرونا والسلطات مسؤولية تنامي حوادث الشغل ويطالبون بالتحقيق القضائي في حادث اختناق عاملات الكابلاج* .

القنيطرة – أخبارنا24

خرجت نساء النهج الديماطي العمالي للتنديد بأوضاع عاملات الكابلاج إثر حادث اختناق العشرات منهم، واستنكر القطاع  النسائي للحزب في بيان توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه، توالي حوادث الشغل  الخطيرة في معامل الكابلاج وغيرها في المنطقة الحرة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع وحماية العاملات والعمال.
ومن جانبه تفاعل حزب النهج الديمقراطي العمالي في إقليم القنيطرة مع حادث اختناق  عاملات وعمال “سيوز” في القنيطرة، في بيان بالمناسبة أكد فيه بأن المعطيات المستقاة من المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة ومن المعمل والعدد الكبير من العاملات والعمال الضحايا ،  تؤكد أن مدة تسرب  الغاز الخانق كانت طويلة وأن كمية الغاز المسربة كبيرة، وهو ما يعني حسب زعم الحزب في بيان توصلت “أخبارنا24” بنسخة منه، بأن العمال كانوا موضوع إهمال خطير وأن الغازات التي تسببت في اختناقهم  لم يتم رصدها في الوقت المناسب، بسبب غياب أو عطل مستشعرات تسرب الغازات، وأن العمال لم يكن مسموحاً أو متاحاً لهم إخلاء مكان الحادث هرباً من الخطر الداهم، إما بسبب صعوبة الإخلاء في غياب خطة مسبقة للإخلاء في حالة وقوع حادث، أو بسبب أوامر تلقاها العمال للمكوث في أماكنهم عرضة للخطر، كما أكد النهج في بيانه التضامني مع العمال الضحايا  أن العدد الكبير للمصابين، يؤكد الفشل الذريع لإدارة تدبير المخاطر والإنقاذ لدى الشركة ولدى سلطات الوقاية المدنية على حد سواء.
و سجل فرع التنظيم اليساري الردكالي تضامن مناضلاته ومناضليه في القنيطرة  مع عاملات وعمال الكابلاج في هذا المعمل و مواساتهم للمصابات والمصابين مطالبا السلطات المعنية بضمان حقوق المصابين والمصابات باعتبارهم ضحايا حادثة شغل ومتابعة حالتهم الصحية بعد خروجهم من المستشفى، وبفتح تحقيق قضائي نزيه حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية عن الإهمال وعن تعريض حياة  العاملات والعمال للخطر  والتهاون في إخلائهم وإنقاذهم.
وفي بيانه التضامني حمل النهج الديمقراطي العمالي من سماها  بالباطرونا الجشعة وجهاز تفتيش الشغل ومراقبة الصحة والسلامة في أماكن العمل، كافة المسؤولية عن  تكرار هذه الحوادث الخطيرة، مذكرا بوقوع  حادثة خطيرة مماثلة في شركة يازاكي في نفس المنطقة في أقل من شهر.
وأثار الانتباه الى  أن توفير شروط الصحة والسلامة في *نساء النهج الديمقراطي وفرعه في القنيطرة يحملون الباطرونا والسلطات مسؤولية تنامي حوادث الشغل ويطالبون بالتحقيق القضائي في حادث اختناق عاملات الكابلاج* .

خرجت نساء النهج الديماطي العمالي للتنديد باوضاع عاملات الكابلاج إثر حادث اختناق العشرات منهم، واستنكر القطاع  النسائي للحزب في بيان توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه، توالي حوادث الشغل  الخطيرة في معامل الكابلاج وغيرها في المنطقة الحرة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع وحماية العاملات والعمال.
ومن جانبه تفاعل حزب النهج الديمقراطي العمالي في إقليم القنيطرة مع حادث اختناق  عاملات وعمال “سيوز” في القنيطرة، في بيان بالمناسبة أكد فيه بأن المعطيات المستقاة من المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة ومن المعمل والعدد الكبير من العاملات والعمال الضحايا ،  تؤكد أن مدة تسرب  الغاز الخانق كانت طويلة وأن كمية الغاز المسربة كبيرة، وهو ما يعني حسب زعم الحزب في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن العمال كانوا موضوع إهمال خطير وأن الغازات التي تسببت في اختناقهم  لم يتم رصدها في الوقت المناسب، بسبب غياب أو عطل مستشعرات تسرب الغازات، وأن العمال لم يكن مسموحاً أو متاحاً لهم إخلاء مكان الحادث هرباً من الخطر الداهم، إما بسبب صعوبة الإخلاء في غياب خطة مسبقة للإخلاء في حالة وقوع حادث، أو بسبب أوامر تلقاها العمال للمكوث في أماكنهم عرضة للخطر، كما أكد النهج في بيانه التضامني مع العمال الضحايا أن العدد الكبير للمصابين، يؤكد الفشل الذريع لإدارة تدبير المخاطر والإنقاذ لدى الشركة ولدى سلطات الوقاية المدنية على حد سواء.
و سجل فرع التنظيم اليساري الردكالي تضامن مناضلاته ومناضليه في القنيطرة  مع عاملات وعمال الكابلاج في هذا المعمل و مواساتهم للمصابات والمصابين مطالبا السلطات المعنية بضمان حقوق المصابين والمصابات باعتبارهم ضحايا حادثة شغل ومتابعة حالتهم الصحية بعد خروجهم من المستشفى، وبفتح تحقيق قضائي نزيه حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية عن الإهمال وعن تعريض حياة  العاملات والعمال للخطر  والتهاون في إخلائهم وإنقاذهم.
وفي بيانه التضامني حمل النهج الديمقراطي العمالي من سماها  بالباطرونا الجشعة وجهاز تفتيش الشغل ومراقبة الصحة والسلامة في أماكن العمل، كمال المسؤولية عن  تكرار هذه الحوادث الخطيرة مذكرا بوقوع  حادثة خطيرة مماثلة في شركة “يازاكي” في نفس المنطقة في أقل من شهر.
وأثار الانتباه إلى أن توفير شروط الصحة والسلامة في هذه الشركات وغيرها على مستوى المنطقة، يعد حلما بعيد المنال، في ظل استمرار الخرق السافر لقانون الشغل على علاته، سواء فيما يهم شروط التشغيل وإنهاء عقد الشغل، وتدبير ساعات العمل أو التوقيف الجماعي للأجراء خارج القانون بذريعة العطل التقنية، والتسريح الجماعي للعاملات والعمال لأسباب نقابية ورفض المفاوضة الجماعية، منبها إلى استمرار مع يعتبره الحزب اعتداء سافرا على الحق في التنظيم النقابي، بإصرار السلطات المحلية على رفض تسليم العمال وصولات إيداع ملفات مكاتبهم النقابية، إمعانا منها في إضعاف موقفهم القانوني ومن تمة موقفهم التفاوضي، ولتسهيل طردهم فرادى وجماعات، كما جاء في البيان.
وعليه دعى رفاق “جمال براجع” العاملات والعمال في المنطقة المسماة “حرة” للتنظيم النقابي الوحدوي لمقاومة الاستغلال البشع ومواجهة استهداف حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية.
وأهابوا مجددا بالحركة النقابية المناضلة في الإقليم وبالهيئات الحقوقية والسياسية التقدمية لتشكيل إطار دائم لمساندة نضالات الطبقة العاملة في الإقليم وفي المنطقة الصناعية على الخصوص، ودعم تحركات العاملات والعمال لتحريرهم مما اعتبره البيان “مسالخ” وليست “معامل” تنعدم فيها شروط العمل الإنسانية والقانونية وكذا شروط الصحة والسلامة البدنية.

هذه الشركات وغيرها على مستوى المنطقة، يعد حلما بعيد المنال، في ظل استمرار الخرق السافر لقانون الشغل على علاته، سواء فيما يهم شروط التشغيل وإنهاء عقد الشغل، وتدبير ساعات العمل أو التوقيف الجماعي للأجراء خارج القانون بذريعة العطل التقنية، والتسريح الجماعي للعاملات والعمال لأسباب نقابية ورفض المفاوضة الجماعية. منبها الى استمرار مع يعتبره الحزب اعتداء سافرا على الحق في التنظيم النقابي، بإصرار السلطات المحلية على رفض تسليم العمال وصولات إيداع ملفات مكاتبهم النقابية، إمعانا منها في إضعاف موقفهم القانوني ومن تمة موقفهم التفاوضي، ولتسهيل طردهم فرادى وجماعات، كما جاء في البيان.
وعليه دعى رفاق “جمال براجع” العاملات والعمال في المنطقة المسماة “حرة” للتنظيم النقابي الوحدوي لمقاومة الاستغلال البشع ومواجهة استهداف حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية.
وأهابوا مجددا بالحركة النقابية المناضلة في الإقليم وبالهيئات الحقوقية والسياسية التقدمية لتشكيل إطار دائم لمساندة نضالات الطبقة العاملة في الإقليم وفي المنطقة الصناعية على الخصوص، ودعم تحركات العاملات والعمال لتحريرهم مما اعتبره البيان “مسالخ” وليست “معامل” تنعدم فيها شروط العمل الإنسانية والقانونية وكذا شروط الصحة والسلامة البدنية.