فاس….فضيحة رشوة تهز جماعة أولاد الطيب: مستشار يعترف بتلقي أربعة ملايين سنتيم من الرئيس الحالي للتصويت لصالحه و مطالب بتدخل الوكيل العام .

مكتب فاس – أخبارنا24

من داخل دورة ماي لجماعة أولاد الطيب صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، تفجّرت فضيحة مدوية هزّت الرأي العام المحلي، بعدما اعترف أحد المستشارين الجماعيين، بشكل علني وأمام باشا المنطقة، أنه تلقى رشوة مالية قيمتها أربعة ملايين سنتيم من الرئيس الحالي للجماعة عبد اللطيف مرتضى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل التصويت له خلال جلسة انتخابه رئيسًا خلفًا لرشيد الفايق المتابع في حالة اعتقال بتهمة الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

المثير في هذه الواقعة أن المستشار المعني لم يكتفِ بالتصريح، بل قدّم دليلًا مادّيًا على ذلك، في مشهد موثّق أمام الحضور، ما يُشكّل عنصرًا قانونيًا يُلزم النيابة العامة، وخاصة السيد الوكيل العام لدى إستئنافية فاس بفتح تحقيق فوري في هذه الاتهامات التي تمسّ بنزاهة العملية الانتخابية وبسمعة المؤسسات التمثيلية محليًا، وأكثر من هذا فقد اتهم المستشار الجماعي رئيس الجماعة بزجه في السجن بتهمة الإتجار في المخدرات، وأكد المستشار الجماعي أمام ومسمع باشا جماعة أولاد الطيب بقوله : “السيد الباشا هاد الرئيس شلاهبي خديت منو ربعة ديال المليون أو مصوتش عليه، ويخاطب المستشار الجماعي رئيس الجماعة بقوله :” سكت خليني نهضر أنا أنتاقمت منك كيما أنت أنتقمتي مني (في إشارة لإتهامه بالإتجارة في المخدرات) وزاد : “شوف أنت أديتي الرئاسة بالرشوة ” .

وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تعرفه جماعة أولاد الطيب، بعد الزلزال السياسي والقضائي الذي خلفه اعتقال الرئيس السابق رشيد الفايق ومن معه، في ملفات فساد ثقيلة.

ويترقب الرأي العام الفاسي خطوات القضاء في هذا الملف، وسط دعوات جمعوية وحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وشامل، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التصريحات المثيرة للجدل.

image_pdfimage_print

شاهد أيضاً

القنيطرة … النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تصعد ضد تأخر صرف المستحقات وتنظم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية (بالصور) .

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” . نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الأربعاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *