Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – أخبارنا24
صادقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.
وتأتي المصادقة، الذي تمت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 31 يناير 2025، بعد وقفات لحقوقيين ونقابيين احتجاجا على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر 2024، ومع استمرار رفض النقابات له.
وبعد أن صادقت عليه لجنة التعليم بمجلس المستشارين من المنتظر أن يتم التصويت على القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين في وقت لاحق.
وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ولا يزال هذا القانون يثير الكثير من النقاش والإضرابات آخرها يوم 19 يناير 2025، حيث طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالرباط بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والمصادقة عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب “يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية”.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية” .
كما صادق المجلس على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه .
