عشرات الحقوقيين المغاربة ينظمون وقفة احتجاجا على قانون الإضراب .

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات الحقوقيين والنقابيين اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” شعارات رافضة لمشروع القانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تكبيل حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: “الإضراب حق دستوري”، و”لا لقانون إضراب مكبل للحريات”.

ومن بين تلك المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها المادة السابعة، التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وفي 4 دجنبر 2024، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.

وقال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال اجتماع اللجنة، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

كما صادقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون سابقا.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال المصادقة عليه يحال إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.