(صورة لماهر الأسد).
الجزائر العاصمة – مراسلة موقع أخبارنا24 .
قررت دولة الجزائر حسب مصادر مقربة منح اللجوء إلى ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة المدرعة وأحد المسؤولين الكبار عن السجون السورية وعن الجرائم التي ارتكبت في سوريا وهو الأخ للرئيس السوري المخلوع حديثا .
وحسب مصادر جد مقربة كان يعتقد ماهر بشار أنه وصل ليبيا، لكن المصادر المؤكدة التي سربت الخبر تقول أنه وصل العاصمة الجزائر، وحيث تم نقله للإقامة في منطقة تقيم فيها القيادات العسكرية الجزائرية رفقة عائلته لأسباب إنسانية .
وكشفت مصادر جد مؤكدة أنه قد طلب اللجوء للدولة الروسية حيث يقيم أخيه الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن قوبل بالرفض له ولعائلته.
وصوله إلى منطقة تقيم فيها القيادات العسكرية وذلك بعد هروبه وعائلته إلى الأراضي الجزائرية بعد رفض الدولة الروسية طلب اللجوء الإنساني، وذلك عقب شن الجماعات المسلحة هجومًا استولت فيه على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا، بناءا على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان لتنظيم وضع اللاجئين دوليا ،مع وجود 149 دولة طرفًا في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، فإنهم يعرّفون مصطلح “اللاجئ” ويحددون حقوق اللاجئين، فضلاً عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم.
وضحت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ اللاجئين هم أشخاص لا يمكنهم العودة لبلدهم الأصلي، بسبب الخوف المبرر بالتعرض للاضطهاد، أو العنف، أو الصراع، أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام كثيرًا، وهم لذلك بحاجة للحماية الدولية.
فعرف “اللجوء الإنساني” أنه احتماء شخص ببلد آخر أو بمنطقة أخرى هربا من الملاحقة والحروب في بلده أو مكان إقامته أنّه الحماية التي تُمنح لشخص ما من دولته التي تعرّض فيها للعنف، أو الاضطهاد، أو السجن التعسفي، ولا يُعتبر اللجوء أمرًا مُلزمًا وقانونيًا للدولة التي لجأ إليها الشخص، حيثُ يحقُّ للدولة أن ترفض طلب اللجوء.
ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته، ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
ووفقا للقانون الدولي ينبغي على السلطات المعنية تقديم مختلف أنواع الدعم للهاربين حتى تزول أسباب لجوئهم، ويسمح اللجوء الإنساني لمقدم الطلب بالحصول على اللجوء حتى لو أظهرت الحكومة أن خطر مقدم الطلب قد انتهى وأنه لن يكون هناك اضطهاد في المستقبل.
كما يجب على مقدم الطلب إثبات أسباب مقنعة لعدم رغبته أو عدم قدرته على العودة إلى البلاد نتيجة لخطورة الاضطهاد الذي تعرض له فى السابق.
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

