Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
سوق الأربعاء الغرب – أخبارنا24
تعيش المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب على وقع فضيحة مالية من العيار الثقيل، بعد أن كشفت لجنة تفتيش تابعة لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة يرأسها شخصيا الوكيل العام عبدالكريم الشافعي عن اختلالات خطيرة تتعلق بصندوق المحكمة، قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي مليار سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” فقد أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة باتخاذ إجراءات احترازية في حق أحد موظفي المحكمة المشتبه بتورطه في القضية، تمثلت في وضع مذكرة بحث في حقه وإغلاق الحدود في وجهه .
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى السيدات التي لم تتوصل بمستحقات النفقة المحكوم بها لفائدتها، ما دفعها إلى اللجوء إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سوق الأربعاء الغرب لعرض مشكلتها، وقد كشفت هذه الشكاية خيوط الفضيحة، بعدما تبين أن الأموال اختفت في فترة كان فيها الموظف المشتبه به متوقفًا عن العمل لمدة ستة أشهر، قبل أن يُستدعى مجددًا للمساعدة بشكل مؤقت، وهي الفرصة التي يُعتقد أنه استغلها لاختلاس المبالغ المالية.
التحريات الأولية بينت أن المبالغ المختلسة تعود إلى واجبات النفقة والحضانة، وكفالات مالية، وغرامات قضائية، إلى جانب تعويضات لفائدة ضحايا حوادث السير والشغل، كان من المفترض تحويلها إلى الخزينة العامة أو إلى المستفيدين منها. غير أن هذه الأموال لم تجد طريقها إلى وجهتها القانونية، ما أثار شكوكًا قوية حول وجود عمليات تلاعب ممنهجة في تدبير مالية الصندوق.
وتأتي هذه الفضيحة لتسلط الضوء من جديد على ملف الشفافية وحكامة التدبير المالي داخل بعض المرافق القضائية، خصوصًا تلك التي تتعامل يوميًا مع مبالغ مالية هامة تخص المتقاضين والمتهمين.
النيابة العامة تتابع الملف عن كثب، في انتظار نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن معطيات جديدة أو أطراف أخرى متورطة في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
