Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
أخبارنا24 – الرباط
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تعرف دواوير تابعة لجماعة سيدي عدي بأزرو – إقليم إفران، انتشارًا مقلقًا للبناء العشوائي دون أي احترام للقانون أو الحصول على رخص البناء.
المثير في الأمر أن هذا التمدد غير القانوني يتم على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، بقيادة القائد حديث التعيين، الذي لم يحرك ساكنًا، بل أصبح جزءًا من المشهد، وسط تواطؤ واضح أو تهاون من بعض أعوان السلطة الذين من المفترض أن يكونوا حماة القانون، لا شهود زور على خرقه والجريظة تتوفر على عدة مباني عشوائية ومعالي القائد على علم بهذه الخروقات السيبة بالمعقول في الإقليم ووزارة الداخلية خارج التغطية.
وتطرح هذه الفوضى العمرانية عدة تساؤلات ملحة:
ما هو موقف وزير الداخلية من هذا التسيب الحاصل في إقليم إفران؟
أين المتابعة والمحاسبة بعد مغادرة العامل السابق عبد الحميد المزيد، الذي كان يُعرف بانضباطه وشدته في فرض القانون؟
اليوم، يبدو أن الإقليم يسير بخطى ثابتة نحو الفوضى، وإفران تحتضر بصمت في ظل غياب رقابة حقيقية وتفشي التجاوزات التي تهدد التوازن المجالي والبيئي للمنطقة.
فهل ينتظر المسؤولون أن تتحول دواوير سيدي عدي إلى تجمعات إسمنتية فوضوية قبل أن يتحركوا؟
وهل أصبحت القوانين تُطبّق على الضعفاء فقط بينما يتغاضى عنها في وضح النهار عند المحظوظين؟
إن الوضع الحالي يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيق في أسباب هذا الانفلات العمراني الخطير، ومحاسبة كل من ساهم فيه أو تواطأ بصمته.
