الرباط….عقب إضراب تسعة أيام.. اتفاق على الحوار بين وزارةالعدل والمحامين .

الرباط – أخبارنا24

أعلنت وزارة العدل اليوم السبت 9 نونبر 2024، التوصل إلى اتفاق مع المحامين على بدء حوار بعد غد الاثنين 11 نونبر 2024، في إطار جهود إنهاء الإضراب المفتوح الذي ينفذه المحامون منذ بداية نونبر 2024.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين المغاربة .

ويخوض المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين، إضرابا مفتوحا عن العمل، منذ 1 نونبر 2024، ونظموا وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المملكة، في الأيام الماضية، للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية.

ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء تكون بمثابة حلقة وصل تساعد في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يرفضه المحامون، لأنه قد يقلل من دورهم.

ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي بين المواطنين والمؤسسات، والتي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

وقال البيان المشترك: “بدعوة من لجنتي العدل بالبرلمان، عقد اليوم السبت 9 نونبر 2024، اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب “.

وأضاف أنه “بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أكد خلالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أهمية ومكانة مهنة المحاماة، تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية لتدارس مشاريع القوانين المطروحة”.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على “الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024”.

وفي 23 يوليوز 2024، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي لا يزال يثير جدلا ونقاشا.

وقد سابق وأن أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على “الحرص على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء”.

وأضاف وهبي بمجلس النواب، أن هذا المشروع “يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”.

وأوضح أنه يأتي “من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات”.

وفي 18 شتنبر 2024، قدم وهبي مشروع القانون في مجلس المستشارين دون بدء مناقشته.

وفي حال تصديق مجلس المستشارين على مشروع القانون ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.