Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .
عرف الملف القضائي الذي سبق أن أثار اهتمام الرأي العام بمدينة القنيطرة، والمتعلق بشكاية مواطنة إسبانية بشأن مبالغ مالية تفوق، بحسب مضمون الشكاية، 53 مليون سنتيم، تطورات جديدة، بعد ورود معطيات تفيد باتخاذ النيابة العامة إجراءات جديدة في حق المشتكى به.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة باتخاذ إجراء الاعتقال في حق المشتكى به، مع إيداعه السجن المحلي بالقنيطرة، وذلك على خلفية الملف الذي سبق أن صدرت بشأنه مذكرة بحث.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الجدل الذي رافق طريقة تدبير هذا الملف، خاصة بعدما أشارت وثائق ومعطيات سابقة إلى صدور مذكرات بحث في حق المعني بالأمر بتاريخ 16 فبراير 2026، تحت رقم 4159، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، فضلاً عن الإشارة إلى كونه مبحوثاً عنه في قضية أخرى مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وكانت المشتكية، وهي مواطنة إسبانية، قد تقدمت بشكاية تتهم فيها المعني بالأمر بالنصب والاحتيال، مؤكدة أنها سلمته مبالغ مالية على مراحل، في إطار وعود مرتبطة باستثمارات ومشاريع، من بينها مشروع مقهى بالطريق المؤدية إلى المهدية.
وتشير الوثائق التي سبق أن تناولها موقع «أخبارنا24» إلى وجود إقرارات كتابية بالديون بمبالغ مهمة، من بينها 105 آلاف درهم و100 ألف درهم و40 ألف درهم، إلى جانب مبالغ أخرى، حيث تجاوز مجموع المبالغ موضوع الشكاية، بحسب رواية المشتكية، 53 مليون سنتيم .
كما تضمن الملف، وفق المعطيات المنشورة سابقاً، تصريحات أحد الشهود وتسجيلات صوتية جرى تفريغ مضمونها في محاضر رسمية، إلى جانب مجموعة من الوثائق والمعطيات التي قالت المشتكية إنها تدعم أقوالها.
وكانت الشرطة القضائية قد باشرت أبحاثاً في الملف، شملت محاولة الاتصال بالمشتكى به والانتقال إلى عناوين مرتبطة به، قبل أن تصدر في حقه مذكرة بحث بعد تعذر الوصول إليه. كما سبق أن أُشير إلى قرار بحفظ الشكاية بتاريخ 24 مارس 2026، في انتظار توقيف المعني بالأمر، مع إمكانية إعادة فتح الملف في حال ظهور عناصر جديدة.
وتزامنت هذه التطورات مع معطيات تفيد باستدعاء مسؤولين بالشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، ومساءلتهم بشأن ملابسات عدم تنفيذ مذكرة البحث في وقت سابق، وهو الأمر الذي فتح بدوره نقاشاً حول أسباب تأخر توقيف المشتكى به.
كما سبق للمشتكية أن لجأت إلى القنصلية العامة لإسبانيا بالرباط، مطالبة بمواكبتها في هذا الملف والاستفسار عن مآله لدى السلطات القضائية المغربية، وفق مراسلة مؤرخة في فاتح شتنبر 2026.
وبحسب المعطيات الجديدة، فإن قرار الاعتقال والإيداع بالسجن المحلي بالقنيطرة من شأنه أن ينقل الملف إلى مرحلة جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والأبحاث المرتبطة به.
