Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بـ”قلة العرض بالأسواق والتهاب أسعار أضاحي العيد”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة القطيع الوطني وتجاوز العرض لحاجيات السوق.
وأوضح ابراهيمي أن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة أكدا خلال جلسات البرلمان، من بينها جلسة 18 ماي 2026، أن القطيع الوطني بلغ حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وأن عدد الأضاحي المخصصة للعيد يتراوح بين 7 و8 ملايين رأس، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين، مع التأكيد على أن الأسعار بالأسواق تتراوح بين 1000 و1500 درهم.
غير أن النائب البرلماني أكد، في سؤاله، أن المواطنين تفاجؤوا بخلو عدد من الأسواق من الأغنام، فيما تضاعفت أسعار المتوفر منها بشكل “لا يطاق”، مما خلف حالة استياء واحتقان واسع في صفوف مختلف فئات المجتمع، وتحول في بعض الأسواق إلى مواجهات وتراشق بالحجارة بين المواطنين وباعة الماشية.
واعتبر ابراهيمي أن هذه التطورات تضع “مصداقية إحصائيات الوزارة على المحك للسنة الثانية على التوالي”، مشيراً إلى أن الوقائع الميدانية كذبت التصريحات الحكومية بخصوص وفرة الأضاحي والأسعار المعلنة، خاصة مع تسجيل خلو بعض الأسواق من الماشية قبل 48 ساعة فقط من يوم العيد.
وطالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً بشأن الإحصائيات والتقارير التي تم الاعتماد عليها في التصريحات الرسمية المتعلقة بحجم القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه الجهات التي قدمت هذه المعطيات.
كما أثار ابراهيمي، ضمن سؤاله الكتابي، مسؤولية الحكومة في ما اعتبره حرمان عدد من المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي بسبب غلاء الأسعار وندرة الأضاحي، منتقداً ما وصفه بـ”النتائج الكارثية” للسياسات الفلاحية المعتمدة، وعلى رأسها برنامج “المغرب الأخضر”، ومطالباً بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
