مستشارو المعارضة بجماعة وزان يطالبون “العامل” بإسقاط مقرر “ميكومار” بدعوى خروقات قانونية (بالصور) .

وزان – رشيد الغزاوي عن موقع “أخبارنا24” .

طالب فريق من مستشاري جماعة وزان، يمثلون أربعة أحزاب سياسية، عامل الإقليم بالتدخل العاجل لممارسة الرقابة الإدارية ورفض التأشير على مقرر المجلس المتعلق بملحق عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة “ميكومار”، معتبرين أن المسطرة التي اعتُمدت خلال دورة فبراير تشوبها خروقات قانونية صريحة.

*خرق المادة 28 من القانون التنظيمي :

وحسب مراسلة رسمية وجهها مستشارو أحزاب (الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، وحزب الخضر المغربي) إلى المهدي شلبي عامل الاقليم ، فإن الخلل الرئيسي يكمن في مخالفة مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأوضح الموقعون أن رئاسة المجلس أسندت تقديم عرض حول النظافة لـ “لجنة الميزانية والبرمجة”، في حين أن القانون يحصر هذا الاختصاص في “لجنة المرافق العمومية”.

*اعتراض على “تجاوز” اللجان المختصة :

وأكدت الوثيقة أن المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس جماعة وزان تنص بوضوح، في فقرتها الخامسة، على أن ملفات التدبير المفوض للنظافة تدخل حصرياً ضمن صلاحيات “لجنة المرافق العمومية والخدمات”.

واعتبر المستشارون أن تمرير النقطة عبر لجنة غير مختصة يُعد التفافاً على المساطر التنظيمية التي تضمن دقة النقاش والتدبير.

*كواليس جلسة فبراير 2026 :

وكشف المستشارون في مراسلتهم أن رئيس المجلس الجماعي لوزان أصر على المرور مباشرة لعملية التصويت فور انتهاء عرض اللجنة “غير المختصة”، متجاهلاً التنبيهات التي قدمها أعضاء من داخل الجلسة، وبحضور باشا المدينة، مما دفعهم إلى اللجوء لسلطة الوصاية قصد “رفض التأشير” على هذا المقرر لعدم شرعية مسطرة المصادقة عليه.

*تكتل سياسي ضد المقرر :

وتأتي هذه الخطوة بتوقيع 14 مستشاراً ومستشارة ، مما يعكس حالة من التكتل المعارض للطريقة التي يدبر بها ملف النظافة بالمدينة، ويضع الكرة الآن في معترك السلطات الإقليمية للحسم في قانونية المداولات من عدمها.

image_pdfimage_print

شاهد أيضاً

وزير الخارجية والتعاون المغربي عن مضيق هرمز : الممرات المائية ليست أداة للضغط والابتزاز .

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24″ . رفض المغرب اليوم الخميس 30 أبريل 2026، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *