الرباط …. قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يقرر متابعة مسؤول قضائي في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه .

الرباط – أخبارنا24

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط، عبد القادر الشنتوف، متابعة أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في حالة سراح، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح معه بتعليمات من الوكيل العام للملك.

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24″، فقد أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه المسؤول القضائي المعني كإجراء احترازي، في انتظار استكمال التحقيق معه بخصوص شبهات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، بناء على ملتمس كتابي من النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شريط فيديو وثقه النائب البرلماني حسن بلمقدم، يظهر فيه المسؤول القضائي وهو بصدد وضع مبالغ مالية داخل سيارة خاصة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البرلماني استعان بشخصين لتصوير العملية التي تمت داخل وخارج مقهى بمحاذاة الطريق السيار ضواحي فاس.

غير أن الشريط المصور أثار جدلا واسعا، حيث أوضحت المصادر أن إطلاق سراح المسؤول القضائي يوحي بوجود شكوك جدية حول صحة الفيديو وظروف تصويره، خصوصا أن القاضي الشنتوف معروف بصرامته، ولو كان الدليل قاطعا لما تم الإفراج عن المعني بالأمر.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن البرلماني المشتكي سبق أن وجد نفسه في مواقف مشابهة، إذ اعتاد تقديم شكايات بشأن تعرضه للابتزاز، كما سبق أن كان طرفا في قضايا أطاحت بعدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين وحتى أقاربه.

وهو ما دفع البعض للتساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وعن سبب لجوئه المتكرر إلى توثيق مثل هذه “الأدلة” بدل التوجه مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.

ويبقى التحقيق القضائي الذي يقوده القاضي الشنتوف هو الفيصل في كشف حقيقة هذه القضية، سواء فيما يتعلق بصحة الفيديو أو بخلفيات الاتهامات الموجهة إلى نائب الوكيل العام للملك بفاس.