
الدار البيضاء – أخبارنا24
تفجرت في الآونة الأخيرة معطيات خطيرة تتعلق بـتلاعبات واسعة في التوظيفات والترقيات داخل المكتب الوطني للكهرباء، تقف وراءها شبكة منظمة استغلت مواقعها الإدارية لعقود، في تمرير مناصب لأسماء محسوبة على دوائر النفوذ، مقابل منافع ومصالح شخصية.
وبحسب مصادر متقاطعة من داخل المكتب، فقد تم خلال السنوات الماضية إقصاء كفاءات واستقدام أسماء دون استحقاق، بعضها لا يمت بصلة لمجال الطاقة، فيما تم تمرير ترقيات غير قانونية لمقربين منهم من مر على سنة، في خرق صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الإدارية من مسؤول الموارد البشرية الذي عصف به المدير العام العام طارق حمان الذي خرج مدلولا .
هذه التجاوزات، التي أوصلت القطاع إلى حافة الانهيار، بلغت ذروتها في عهد مسؤولين سابقين يتحركون اليوم في الظل، عبر اتصالات مشبوهة تهدف إلى التشويش على جهود الإصلاح التي يقودها المدير العام الحالي، طارق حمان، والذي يُحاول إعادة التوازن وحماية المؤسسة من النفوذ الموروث.
وتُطالب أصوات داخلية وخارجية اليوم بـفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل، يُسائل المسؤولين عن هذه التلاعبات، ويضع حدًا لأي تدخل غير مشروع في شؤون المكتب، خاصة في ظل ما تُشكله هذه الأفعال من تهديد مباشر لحكامة المؤسسة وشفافيتها.
فهل تتحرك الجهات الرقابية والقضائية لفتح الملف؟
أم ستظل لوبيات الماضي تتحرك بحرية داخل مؤسسات الدولة، دون حسيب أو رقيب؟
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

