Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
مراكش – أخبارنا24
تتصاعد في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المستخدمين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بالكشف عن مصير أموال مجلس الأعمال الاجتماعية بقطاع المكتب الوطني للكهرباء، وسط تساؤلات مشروعة حول طرق صرف هذه الميزانيات والجهات المستفيدة منها حسب مصادر موقع “أخبارنا24” ملايير صرفت أين كانت وجهتها وفتح تحقيق حتى في صفقات مراكز الأعمال الاجتماعية للمجلس .
ورغم الطابع الاجتماعي الذي من المفترض أن تؤديه هذه الأموال لتحسين ظروف عمل وحياة المستخدمين والاطر، إلا أن الشفافية تغيب في أغلب الأحيان، حيث لا تتوفر تقارير مالية واضحة أو تقييم دوري للبرامج المنجزة، مما يفتح الباب أمام شبهات الاختلال وسوء التدبير وهدا طرح في اجتماع سابق جمعهما وعرف نقاش حاد .
وقد دعت فعاليات نقابية وحقوقية إلى تدخل عاجل للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام بجرائم المالية بالدار البيضاء، بفتح تحقيق رسمي من طرف النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، من أجل التدقيق في مدى احترام مبادئ الحكامة والنزاهة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بهذه الأموال العمومية.
وتأتي هذه الدعوات في سياق عام يعرف تنامي الوعي بأهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة حماية المال العام من كل مظاهر العبث والاستغلال غير المشروع قبل نشأت الجمعية المحاسبة أولا وهل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على علم بما يجري في كواليس “الكوص” وخروقاته ، هل بإمكان مسؤولي “الموص” فصح بما يقع للرأي العام عبر ندوة صحفية الأيام المقبلة كفيلة على الإجابة عن هذه الأسئلة.
في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المستخدمين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بالكشف عن مصير أموال مجلس الأعمال الاجتماعية بقطاع المكتب الوطني للكهرباء، وسط تساؤلات مشروعة حول طرق صرف هذه الميزانيات والجهات المستفيدة منها حسب مصادر موقع ” أخبارنا24″ ملايير صرفت أين كانت وجهتها وفتح تحقيق حتى في صفقات مراكز الأعمال الاجتماعية للمجلس .
ورغم الطابع الاجتماعي الذي من المفترض أن تؤديه هذه الأموال لتحسين ظروف عمل وحياة المستخدمين والأطر، إلا أن الشفافية تغيب في أغلب الأحيان، حيث لا تتوفر تقارير مالية واضحة أو تقييم دوري للبرامج المنجزة، مما يفتح الباب أمام شبهات الاختلال وسوء التدبير وهدا طرح في اجتماع سابق جمعهما وعرف نقاش حاد .
وقد دعت فعاليات نقابية وحقوقية إلى تدخل عاجل للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام بجرائم المالية بالدار البيضاء، بفتح تحقيق رسمي من طرف النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، من أجل التدقيق في مدى احترام مبادئ الحكامة والنزاهة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بهذه الأموال العمومية.
وتأتي هذه الدعوات في سياق عام يعرف تنامي الوعي بأهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة حماية المال العام من كل مظاهر العبث والاستغلال غير المشروع قبل نشأت الجمعية المحاسبة أولا وهل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على علم بما يجري في كواليس “الكوص” وخروقاته ، هل بإمكان مسؤولي “الموص” فصح بما يقع للرأي العام عبر ندوة صحفية الأيام المقبلة كفيلة على الإجابة عن هذه الأسئلة .
