فضيحة بالجديدة….ثماني سنوات سجنا نافدة في حق مدرب رياضي بتهمة هتك عرض قاصر داخل ملعب رياضي .

الجديدة – أخبارنا24

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، عصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق أحد مسيري نادٍ رياضي محلي بملعب لشهب بالجديدة، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية شكاية تقدّم بها ولي أمر طفل قاصر، يتهمه فيها بمحاولة استغلاله داخل الفضاء الرياضي.. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 12 أبريل 2025، حين أوقفت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة المشتبه فيه داخل “ملعب لشهب”، بناءً على معطيات دقيقة وشكاية رسمية، أن الطفل البالغ من العمر 11 سنة كان يتابع تدريباته الرياضية ضمن أنشطة النادي، قبل أن يُستدعى إلى المكتب الملحق بالملعب تحت ذريعة جمع الكرات، حيث أشار بحضور ولي أمره، إلى تعرضه لتصرف غير سليم من طرف المسؤول المعني.. كما أدلى أحد العاملين بالملعب بإفادة تفيد بملاحظته لسلوك مماثل من الشخص نفسه خلال شهر يناير الماضي، دون التمكن من تحديد هوية الطفل الضحية آنذاك، وحسب مصادر محلية، فإن اسم المعني بالأمر ظل مرتبطاً بشبهات مماثلة منذ سنوات داخل الوسط الرياضي بالجديدة، غير أن غياب الشكايات الرسمية حال دون فتح أي مسطرة قضائية سابقة في حقه، وخلال المحاكمة، قدّمت النيابة العامة مرافعة قوية عبّرت فيها عن رفضها المطلق لأي تهاون في قضايا تمسّ سلامة الأطفال النفسية والجسدية، مؤكدة أن المسّ بأمن الطفولة يُعدّ خرقاً لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على الحماية الشاملة للطفل، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، كما شدّد ممثل النيابة العامة على أن هذه القضية تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية التي يشرف عليها السيد رئيس النيابة العامة، والتي تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفئات هشة كالأطفال، وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، مع التأكيد على أن النيابة ستستأنف الحكم كيفما كانت درجته، ضماناً للردع وحمايةً للأطفال المغاربة من كل مظاهر الانحراف والاستغلال، وفي السياق ذاته طالبت النيابة بتفعيل التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، ومن ضمنها منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية مستقبلاً بعد انتهاء العقوبة السجنية، وكذا عرض الضحية على طبيب مختص في الدعم النفسي، من أجل مواكبته ومعالجته وفق المعايير العلمية المعتمدة في مثل هذه الحالات .