الدار البيضاء….متابعة كريمين والبدراوي في ملف جنائي جديد .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

أعلنت أمس الخميس 9 يناير 2025، الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن التهم التي وُجهت إلى محمد كريمين الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة وعزيز البدراوي بصفته كمستثمر.

ويواجه كريمين والبدراوي جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، وذلك بعدما حسمت الغرفة في كل ما تقدمت به النيابة العامة وقاضي التحقيق من تهم وطعون بعد مسار طويل من الاستنطاق مع المعنيين رفقة موظفين سابقين بجماعة بوزنيقة.

وجاء في القرار الذي أعلنت عنه الغرفة نفسها، أمس الخميس 9 يناير 2025، أنه تم قبول ملتمس النيابة العامة القاضي بالاستئناف، وفي الموضوع بمتابعة محمد كريمين من أجل جنحة استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و 252 من القانون الجنائي.

أما عزيز البدراوي فتوبع من أجل المشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصول 129 و 250 و 252 من القانون الجنائي. وبعد تسطير التهم من المرتقب أن يتم تعيين أول جلسات المحاكمة العلنية.

ويتابع كريمين والبدراوي في قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة، إذ مثُلا في 6 فبراير 2024، أمام الوكيل العام لدى إستئنافية الدار البيضاء، على خلفية شكاية ظلت تلاحقهما منذ سنوات تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.

الشكاية وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، ضد المذكورين إلى جانب موظفين بالجماعة وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بشبهة تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية.

كما تحدثت عن وجود فترتين توثقان لخروقات في التدبير المفوض للنظافة الأولى بين 2010 و2017 والأخرى بعد 2017. وبحسب مضمونها، عدّل المجلس الجماعي، على عهد كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضه إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015، تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودين سابق على المجلس الشركة “أوزون”.

الشكاية أشارت إلى أن الرئيس المعزول، وقع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.

كما رصد واضعو الشكاية ما اعتبروه “خروقات في دفتر التحملات من قبيل التباين بين الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي، وخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات الأوراش قبل توجيهها نحو المطرح الرسمي، كما رصدوا بحبس مضمون شكايتهم، أن هناك مبالغ ضخمة مقارنة مع حجم النفايات التي يتم جمعها وبالمقارنة مع مدن أخرى.