بطلب من المجلس الحكومي…البرلمان المغربي يؤجل مناقشة “مدونة الأسرة” .

الرباط – أخبارنا24

أعلن مجلس النواب أمس الاثنين 6 يناير 2025، تأجيل اجتماع مخصص لمناقشة تعديلات مقترحة مثيرة للجدل على “قانون الأسرة” في المغرب.

طلبت الحكومة بمجلس النواب تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان “إلى أجل غير مسمى”، دون ذكر مبررات ذلك.

وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي، والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق .

ومنذ إعلان المجلس الحكومي ‪ في دجنبر 2024، عن مقترحات لتعديل “مدونة الأسرة”، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات، تشهد الساحة السياسية والاجتماعية نقاشات واسعة بشأن مواضيع تتعلق بحقوق المرأة وزواج القاصرات والميراث والمساواة.

وفي شتنبر 2023، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية والمجتمع المدني.

وفي مارس 2024، تسلم أخنوش تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة.