سنتين حبسا نافذة في حق رئيس جماعة ونائب برلماني سابق .

الإستقلالي محمد العايدي المعتقل .

فاس _ أخبارنا24

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق محمد العايدي عن حزب الاستقلال، إلى جانب 6 متهمين توبعوا في حالة سراح بسبب اختلالات في مجال التعمير.

العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة سنتين إثنين مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما حكم على “ع _ م _ ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكم على باقي المتهمين، أغلبهم مهندسون، بالحبس الموقوف لمدة شهرين إثنين وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص جماعة مولاي يعقوب بمبلغ 200 ألف .
للإشارة أن البرلماني السابق العايدي يتابع في حالة اعتقال ومن معه في حالة سراح من أجل تهم جنائية تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، الكل حسب المنسوب إليه .