
مكتب موقع “أخبارنا24” من ميلانو .
كشفت عملية أمنية في مدينة غروسيتو بإقليم “توسكانا” شمال إيطاليا عن تحقيق يتعلق بشبهات استغلال إجراءات Decreto Flussi الخاصة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، حيث أوقفت السلطات رجل أعمال إيطالي وزوجته من أصول مغربية.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة المحلية صباح اليوم السبت 26 شتنبر 2026، نفذ الحرس المالي Guardia di Finanza والدرك الإيطالي “كارابينييري” أمر الحبس الاحتياطي الصادر في إطار التحقيق أطلقت عليه السلطات اسم «Border Line».
وتقول فرضية التحقيق إن عدداً من المواطنين الأجانب جرى استقطابهم من بلدانهم الأصلية، وخاصة من المغرب، مع وعود بالحصول على عقود عمل والوثائق اللازمة لدخول إيطاليا بصورة قانونية.
وبحسب المحققين، كان يُطلب من كل شخص مبلغ يصل إلى نحو 10 آلاف يورو مقابل إجراءات الدخول والعمل، لكن بعد وصول بعض العمال إلى الدولة الإيطالية يُشتبه في أنهم اكتشفوا عدم وجود الوظائف التي وُعدوا بها لدى الشركة المعنية.
وتشير التحقيقات كذلك إلى مطالبة بعض الأشخاص بمبالغ إضافية تصل إلى ألف يورو للحصول على وثائق وكشوف رواتب يشتبه المحققون في أنها غير حقيقية، بهدف استخدامها في إجراءات مرتبطة بتجديد تصاريح الإقامة.
وبحسب المعطيات المنشورة عن العملية، توصل التحقيق إلى شبهات تتعلق بـ31 مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي وصدور 22 تأشيرة دخول بصورة يُشتبه في عدم قانونيتها. كما عثر المحققون خلال عمليات التفتيش على سجلات تتضمن أسماء ومبالغ ودفعات مسجلة باليورو وبالعملة المغربية.
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

