استقالة مدير مستشفى الزموري تفتح ملف اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات بالقنيطرة .

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

أفادت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، التابعة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، أن استقالة مدير المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، البروفيسور ياسين الحفياني، لم تكن ظرفية أو شخصية، بل جاءت نتيجة رفضه التوقيع على وثائق تتعلق بمشاريع وصفقات مرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات، تحيط بها شبهات قوية بشأن سوء التدبير.
وذكرت النقابة، في بيان لها، أن المؤسسة الصحية تعيش على وقع “ملف ثقيل” يتضمن اختلالات بنيوية خطيرة شابت إنجاز عدد من المشاريع، ما أدى إلى تسجيل أعطاب متكررة أثرت ليس فقط على الجانب الإداري والمالي، بل امتدت تداعياتها لتطال سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية، فضلًا عن ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير المستقيل اختار عدم الانخراط في أي مسار قد يضفي شرعية على هذه الاختلالات، معتبرًا أن موقفه يندرج ضمن حماية المال العام والدفاع عن نزاهة المرفق الصحي. غير أن هذا الموقف، بحسب البيان، قوبل بتوتر متصاعد داخل المؤسسة، وصل إلى حد استهدافه بشكل غير مباشر من طرف جهات رأت في قراره تهديدًا لمصالحها.
وفي تطور زاد من حدة الاحتقان، سجلت النقابة ما وصفته بتحميل لجنة تابعة لوزارة الصحة مسؤولية الأعطاب للأطر الصحية بدعوى سوء الاستعمال، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف المهنيين، تُرجم إلى وقفة احتجاجية تضامنية، طالبت بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الفعلية بدل تحميلها للعاملين بالمؤسسة.
ورغم تدخلات متعددة لاحتواء الوضع، سواء من قبل السلطات المحلية أو بعض فعاليات المجتمع المدني، فإن الأزمة استمرت في التصعيد، في ظل ما وصفته النقابة بـ”مقاومة قوية لأي إصلاح”، لتنتهي بتقديم المدير لاستقالته، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة ترفض الرضوخ للضغوط أو التورط في ممارسات مشبوهة.
وأعادت هذه التطورات الجدل حول شفافية تدبير مشاريع القطاع الصحي، خاصة في ظل سوابق مماثلة تعود إلى مارس 2022، شهدت متابعة عدد من المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتزوير الوثائق الرسمية.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى ضرورة تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة، ضمانًا لحماية المال العام وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يصون حقوق المرضى وكرامة الأطر الصحية.