Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – أخبارنا24 .
كشفت أبحاث أمنية عن شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها للحصول على سندات إقامة بالمغرب، في قضية قادت إلى توقيف عدد من المواطنين الجزائريين، بينما تتواصل التحقيقات لكشف باقي الامتدادات المحتملة للشبكة.
وانطلقت خيوط الملف بعد توقيف مواطن جزائري، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق يُشتبه في تزويرها، من بينها شهادة لحسن السيرة والسلوك تحمل ختماً مزيفاً منسوباً إلى وكيل الجمهورية.
وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع باعتقال المشتبه فيه، بالتزامن مع توسيع دائرة الأبحاث لتحديد الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من الوثائق المزورة أو المساهمة في إعدادها واستعمالها.
وتعود بداية التحقيقات إلى عملية أمنية نُفذت أواخر يوليوز 2026، وأسفرت عن توقيف مواطن جزائري كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بترويج المخدرات.
وخلال التفتيش، جرى العثور على سندات إقامة أثارت الشبهات بشأن صحتها، الأمر الذي دفع المحققين إلى فتح مسار بحث جديد لتحديد مصدر هذه الوثائق والجهات التي تقف وراء إعدادها.
ومع تقدم التحقيقات، جرى توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين للاشتباه في صلتهم بالشبكة، وسط شبهات تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمخدرات.
واعتمدت المصالح المختصة على عمليات تفتيش وخبرات تقنية شملت هواتف وحواسيب، ما ساهم في الوصول إلى أسماء أشخاص يُشتبه في استفادتهم من الوثائق أو المشاركة في إعدادها.
وتشير المعطيات الأولية إلى الاشتباه في استخدام أختام ووثائق مزيفة، تشمل شهادات مرتبطة بالسوابق القضائية ووثائق منسوبة إلى شركات، بهدف استكمال ملفات للحصول على الإقامة بالمغرب أو إنجاز معاملات إدارية تتطلب وضعية إقامة قانونية.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة لتحديد جميع المتورطين المحتملين وكشف كيفية اشتغال الشبكة وامتداداتها، مع بقاء الاتهامات في إطار الاشتباه إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
