Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24”
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة موجة واسعة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يتضمن تصريحات خطيرة أدلى بها شخص يدعى عبدالصمد بابوز، تحدث فيها عن وقائع قال إنها تتعلق بتزوير العملية الانتخابية وشراء أصوات لفائدة مستشار برلماني سابق بإقليم سيدي سليمان.
وحسب ما ورد في الفيديو المتداول – حصل موقع “أخبارنا24” على نسخة منه -، يصرح المتحدث بأنه كان مقرباً من أحد البرلمانيين السابقين، مدعياً أنه يتوفر على تسجيلات توثق عملية شراء أصوات عضوين مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 500 مليون سنتيم، وذلك من أجل التصويت لصالح ذلك البرلماني خلال إحدى الاستحقاقات الانتخابية.
كما أشار المتحدث إلى أنه، بطلب من المستشار البرلماني المذكور، قام بتسليم مبلغ 200 مليون سنتيم لأحد الأعضاء داخل منزله، في إطار ما وصفه بعملية استمالة أصوات خلال مرحلة حاسمة من العملية الانتخابية.
ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، إذ اتهم عبدالصمد بابوز، حسب ما ورد في الفيديو، بعض المسؤولين السابقين بالإقليم، من بينهم عامل الإقليم السابق ورئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، بالضلوع في تسهيل إجراءات مرتبطة بالعملية الانتخابية، مقابل امتيازات مزعومة.
كما تحدث المتدخل عن ما وصفه بتزوير شهادة السكنى لفائدة ابن المستشار البرلماني السابق، بهدف تمكينه من الترشح بمدينة سيدي سليمان رغم أنه لا يقيم بها فعلياً، وفق ما جاء في تصريحاته.
هذه الادعاءات الخطيرة أثارت ردود فعل واسعة بين المتابعين والمهتمين بالشأن العام، حيث طالب عدد من النشطاء بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة للتحقق من صحة هذه التصريحات وما إذا كانت مدعومة بأدلة أو تسجيلات تثبت الوقائع المذكورة.
وفي السياق ذاته، دعا متابعون إلى الاستماع إلى عبدالصمد بابوز من طرف الجهات القضائية المختصة، معتبرين أن خطورة ما ورد في تصريحاته تستدعي التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية اعتقاله احتياطياً في حال ثبت تورطه أو ثبتت صحة المعطيات التي تحدث عنها.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن مثل هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، قد تشكل مساساً خطيراً بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، الأمر الذي يفرض التعامل معها بجدية ومسؤولية من قبل المؤسسات المعنية.
ويبقى الفيديو المتداول وما تضمنه من تصريحات في انتظار التحقق الرسمي من الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه المطالب بكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات القانونية وفق ما يقتضيه القانون.
