Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”
وجّه مصطفى ابراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص تسوية الوضعية العقارية لما يقارب 90 هكتارًا من المجال الغابوي المستغل من طرف جماعة القنيطرة، وذلك في إطار العلاقة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح ابراهيمي أن جماعة القنيطرة تستغل منذ سنوات عدداً من المرافق العمومية المقامة فوق أراضٍ تابعة للملك الغابوي، من بينها المسبح البلدي، والمحجز البلدي، ومنتزه الورد سابقًا، إضافة إلى طرق ومساحات خضراء، مبرزًا أن المجلس الجماعي صادق سنة 2018 على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص قطع أرضية تبلغ مساحتها حوالي 49 هكتارًا.
وأضاف أن المجلس الجماعي صادق كذلك خلال دورة ماي 2023 على فصل القطعة الأرضية نفسها من النظام الغابوي، المستخرجة من الرسم العقاري عدد 69394/13، وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تفويتها لفائدة جماعة القنيطرة.
وأشار النائب البرلماني، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن جزءًا من هذا الملف يتعلق أيضًا بتسوية وضعية قطعة أرضية موضوع مبادلة بين جماعة القنيطرة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، استنادًا إلى قرار وزاري قديم صادر سنة 1935، يسمح بتعويض قطعة أرضية تبلغ مساحتها 18 هكتارًا بقطعة أخرى من أملاك المياه والغابات تمتد على مساحة 46 هكتارًا من غابة المعمورة، وتضم مرافق رياضية عمومية معروفة بالمدينة.
وسجّل ابراهيمي أن الجماعة وفّرت مؤخرًا التصاميم العقارية التي كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي وجودها، والتي شكّلت سابقًا عائقًا حال دون إتمام هذه المبادلة، مطالبًا بتسريع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإخراج هذا العقار من الملك الغابوي وتمكين الجماعة من تحفيظه.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التسوية النهائية لهذا الوعاء العقاري، وحمايته من أي محاولات للسطو أو الاستغلال غير المشروع، وضمان توظيفه في خدمة المصلحة العامة وساكنة مدينة القنيطرة.
