وزير العدل المغربي : توحيد المرجعيات القانونية ركيزة أساسية للاندماج الإفريقي .

مراسل موقع “أخبارنا24” من نيروبي الكينية .

أكد عبداللطيف وهبي وزير العدل اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن توحيد المرجعيات القانونية بإفريقيا يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي.

جاء ذلك في كلمته بأعمال الدورة الـ11 للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، بالعاصمة الكينية نيروبي، التي انطلقت أمس الثلاثاء 16 دجنبر 2025، وتختتم اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بحضور وزراء العدل ومسؤولين حكوميين من الدول الأعضاء .

وأوضح وهبي في كلمته خلال الدورة أن “توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار”.

وأضاف أن المغرب راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.

وناقش اجتماع الدورة عددا من المشاريع مثل مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي مارس 2018، وقعت 50 دولة إفريقية خلال قمة استثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية، غير أنها لم تفعل بشكل كامل حتى اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن “أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 بالمئة مواد مصنعة”.

كما تهدف منطقة التجارية الحرة إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.