Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي.
الرباط – أخبارنا24
وافق المغرب أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، في تحول بارز عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار طيلة 17 عاما.
صوتت لصالح هذا القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذا القرار لأول مرة عام 2007، بموافقة 104 دول ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة.
وحيث تزايد الدعم للقرار في تصويتات لاحقة بالجمعية العامة كأن آخرها عام 2022، حين صوتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت وطيلة تلك السنوات، كان المغرب من ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت.
وتعقيبا على تغيير المغرب موقفه من القرار والتصويت لصالحه اليوم، عدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الخطوة “لحظة تاريخية ترسم استراتيجية جديدة لأعمال حقوق الإنسان بالمغرب”.
وقالت بوعياش إن “تصويت اليوم يعني تجديد المملكة المغربية لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة”.
وأعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور في الموقف المغربي.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد أعلن، قبل أيام، اعتزام المغرب التصويت لصالح القرار، مبينا أن هذه الخطوة تأتي “تماشيا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأوضح وهبي، في كلمته أمام مجلس النواب، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في البلاد بلغ 88 حالة، من بينهم سيدة.
ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
