الرباط…. لجنة برلمانية تصدق على قانون الإضراب .

يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل.

الرباط – أخبارنا24

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بالأغلبية اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، على مشروع قانون الإضراب.

ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر 2024 .

وقال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء 3 دجنبر 2024، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، أن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية” .

كما صادقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.

ومن ضمن التعديلات أيضا التي صادق عليها، “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.

وسبق أن شهدت المدن المغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون.

وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة وطنجة .

وحيث سبق وأعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال المصادقة عليه يحال إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.