Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الدارالبيضاء – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .
تتجه أنظار أسرة العدالة، خلال هذه المرحلة، إلى النقاش الدائر داخل أوساط المحامين بشأن مستقبل الاحتجاجات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة التوتر المهني بعد دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، حضر الوزير السابق والمحامي مصطفى الرميد بمحكمة الاستئناف، في لقاء جمع عدداً من المحامين، خُصص لتدارس الوضع المهني الراهن، وخصوصاً السؤال المطروح بقوة داخل الجسم المهني: هل حان وقت استئناف العمل والعودة إلى تقديم الخدمات للمواطنين، أم أن الظرفية تستدعي مواصلة الاحتجاج؟
ويرى الوزير السابق أن الدفاع عن استقلالية المهنة والمطالبة بتعديل المقتضيات التي يرى المحامون أنها غير ملائمة، لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع استئناف تقديم الخدمات المهنية، وفتح المجال أمام أشكال أخرى من الحوار والترافع المهني.
– انقسام في الرؤى داخل الجسم المهني :
وفي المقابل، لا تزال جمعية هيئات المحامين بالمغرب متمسكة بموقفها الرافض لعدد من مقتضيات القانون الجديد، معتبرة أن الخلاف لا يتعلق فقط بتفاصيل قانونية، وإنما يرتبط، وفق موقفها، باستقلالية مهنة المحاماة ومكانة الدفاع داخل منظومة العدالة.
وكانت الجمعية قد أعلنت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في وقت تجاوز فيه الاحتجاج مدة مائة يوم، ما عمّق النقاش داخل صفوف المحامين حول جدوى الاستمرار في الإضراب المفتوح.
ويبقى السؤال المطروح بقوة داخل أوساط المحامين: هل يشكل استئناف العمل خطوة نحو تهدئة الأزمة وفتح حوار جديد حول القانون، أم أن مواصلة الاحتجاج هي السبيل الوحيد، في نظر المعارضين، للضغط من أجل مراجعة مقتضياته؟ .
