Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
سيدي سليمان – سناء الإبراهيمي مراسلة موقع “أخبارنا24” .
قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حجز ملف متابعة المتهم إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد يوم 17 مارس 2026، موعداً للنطق بالحكم بعد جلسة صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، استمرت لساعات طويلة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات المتهم حول التهم الموجهة إليه.
وخلال الجلسة ظل القيادي الدستوري السابق إدريس الراضي واقفاً أمام هيئة المحكمة وهو يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالقضية، وسط متابعة لافتة من قبل المهتمين بالشأن المحلي والوطني، ما يعكس الاهتمام الكبير بمصير الملف.
– خلفية القضية :
تعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، تتعلق باتهامات بالتزوير بغرض الاستيلاء على عقار مساحته 83 هكتاراً تابع للجماعة السلالية أولاد حنون، الواقعة بجماعة القصيبية في إقليم إقليم سيدي سليمان، ضمن تراب جهة الرباط سلا القنيطرة.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً يقضي بأربع سنوات حبسا نافذاً في حق المعني بالأمر، قبل أن يتقدم بتعرض قانوني أعاد الملف إلى التداول أمام الهيئة القضائية المختصة.
– دفوعات الدفاع وردود الفعل :
اعتبرت هيئة دفاع البرلماني السابق ادريس الراضي أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، مشيرة إلى ما وصفته بـ “تصفية حسابات سياسية” بين موكلها ووزير الداخلية.
في المقابل، عبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني وبعض السلاليين وحقوقيين عن استنكارهم لإقحام وزير الداخلية في صراعات لا علاقة له بها، مؤكدين أن دوره اقتصر على تطبيق المساطر القانونية وإحالة الشكاية إلى القضاء المختص.
– انتظار الحسم القضائي :
تبقى الكلمة الفصل لهيئة الحكم التي ستنطق بقرارها يوم 17 مارس 2026، في ملف يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى حساسيته القانونية والسياسية، ويؤكد متتبعون أن احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة يظل أساسياً إلى حين صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ويبقى الموعد المرتقب محطة مفصلية في مسار هذه القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة.
