
مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .
حلت لجنة افتحاص تابعة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية توقيف قائد بإحدى أكبر الملحقات الإدارية التي تولى تسييرها لما يقارب سنتين ونصف.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن اللجنة المكوّنة من ثلاثة أعضاء شرعت في افتحاص شامل لمختلف الوثائق والتقارير الإدارية المنجزة خلال فترة عمل القائد الموقوف، مع القيام بزيارات ميدانية لرصد وتتبع عدد من المخالفات المرتبطة بالتعمير.
وتواصل اللجنة، منذ أيام، الاستماع إلى عدد من أعوان السلطة وموظفي الملحقة الإدارية المعنية، في إطار مسطرة تحقيق دقيقة تشمل جمع المعطيات وتحليلها، في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على تتبع تدبير الشأن المحلي وضمان احترام القوانين والمساطر.
كما وسّعت اللجنة نطاق عملها ليشمل رصد مخالفات تتعلق بالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، إلى جانب معاينة بعض المحلات والمطاعم داخل نفوذ الملحقة. وتتم هذه العملية الميدانية بتنسيق مع قائد ملحقة مجاورة يشرف مؤقتًا على مهام التسيير.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذه التحركات خلقت حالة من الاستنفار داخل عدد من المناطق بطنجة، خاصة تلك التي تعرف نشاطًا مكثفًا في المجال التعميري، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
ويُذكر أن قرار توقيف القائد المعني جاء، نهاية شهر نونبر الماضي، على خلفية اختلالات ذات طابع إداري وتعميري تم تسجيلها خلال فترة توليه المسؤولية.
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

