الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول إشكالية عدم ربط عدد من المنازل بالكهرباء بجماعة المناصرة بإقليم القنيطرة، بسبب عدم توفرها على رخص البناء، رغم كونها مأهولة بالسكان منذ سنوات طويلة.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن عدداً من الأسر القاطنة بجماعة المناصرة، خاصة تلك التي تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة، ما تزال محرومة من الاستفادة من خدمة الكهرباء بسبب اشتراط الإدلاء برخصة البناء لربط مساكنها بالشبكة الكهربائية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن استمرار هذا الوضع يدفع بعض المواطنين، تحت ضغط الحاجة وغياب البدائل القانونية، إلى اللجوء إلى الربط غير القانوني بالكهرباء، وهو ما يعرضهم للمتابعة القانونية ويشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم وسلامة جيرانهم، فضلاً عما قد يسببه من حوادث واختلالات تقنية على مستوى الشبكة الكهربائية.
واعتبر ابراهيمي أن هذا الإشكال يتجاوز الجانب التقني والإداري ليكتسي بعداً اجتماعياً وإنسانياً، بالنظر إلى ارتباط الكهرباء بحقوق أساسية وظروف العيش الكريم، خاصة بالنسبة للأسر التي تقطن بهذه المساكن منذ سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإيجاد حل لهذا المشكل وتمكين هذه الأسر من الاستفادة من خدمة الكهرباء، خصوصاً بالنسبة للمساكن المأهولة منذ سنوات بجماعة المناصرة.
كما تساءل ابراهيمي عن مدى وجود صيغ قانونية أو استثنائية تسمح بربط هذه المساكن بالكهرباء دون اشتراط رخصة البناء، وعن سبل التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والجماعات الترابية لمعالجة هذا الإشكال الاجتماعي والإنساني الذي يؤرق عدداً من الأسر بالإقليم.

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بعدد من جماعات العالم القروي بإقليم القنيطرة، وما تخلفه من أضرار اجتماعية واقتصادية على الساكنة المحلية.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن عدداً من جماعات الإقليم تعاني منذ مدة طويلة من أزمة متواصلة تتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي يترتب عنها في الغالب انقطاع التزود بالماء الصالح للشرب، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تتفاقم بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الانقطاعات عادت بقوة قبيل عيد الأضحى خلال شهر ماي الجاري، حيث همت عدداً من الدواوير التابعة لجماعات سيدي محمد بن منصور وبنمنصور وسيدي محمد لحمر، من بينها دواوير رياح القبلية، والدكاكة، وكريز، وأولاد عبد الله، والخطاطبة، والحنفي، وأولاد عمر، وهباطة، وأولاد محمد، والمحاميد، وأولاد مروان، إضافة إلى دواوير أخرى بالمنطقة.
وأشار ابراهيمي إلى أن هذه الانقطاعات ساهمت في إفساد فرحة العيد لدى العديد من الأسر القروية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما تسببت في أضرار مادية مباشرة تمثلت في فساد اللحوم والمواد الغذائية، وتعطيل التجهيزات المنزلية والفلاحية، فضلاً عن التأثير السلبي على الأنشطة الفلاحية التي تشكل مصدر عيش رئيسياً للساكنة.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا المشكل المزمن الذي تعرفه جماعات العالم القروي بإقليم القنيطرة، والحد من الأزمات المتكررة المرتبطة بانقطاع الكهرباء والماء وتداعياتها على السكان وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية.
كما تساءل ابراهيمي عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقاً للوقوف على أسباب هذه الانقطاعات المتكررة وتحديد المسؤوليات، وعن إمكانية تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأعطاب والانقطاعات المرتبطة بخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.